دسته بندي ها

جستجو

لينک هاي روزانه

جعبه پیام




امکانات


وکیل پایه یک دادگستری رامتین خوشنودی فرد

انجام کلیه خدمات تخصصی حقوقی، وکالت موثر و پیگیری مستمر در کلیه مراجع دادگستری، تعزیرات حکومتی، ادارات دولتی و…

-        دعاوی حقوقی :

طرح و قبول کلیه دعاوی حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی ، ملک و املاک ، شهرداری ، مطالبه طلب ، چک و سفته ، تصرف عدوانی ، افراز و تفکیک ، تقسیم و فروش اموال مشاع ، خلع ید ، قراردادهای پیمانکاری ، کارگر و کارفرما ، بیمه و تامین اجتماعی و …

-        دعاوی کیفری :

چک ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت ، ضرب و شتم ، جرایم رایانه ای ، جرایم اقتصادی ، خیانت در امانت ، جعل ، کلاهبرداری ، تحصیل مال نامشروع ، فروش مال غیر ، رابطه نامشروع ، جرایم مواد مخدر و روان گردان های صنعتی و…

-        دعاوی املاک و امور ثبتی :

افراز ، تفکیک ، اختلافات ثبتی ، ثبت اختراع ، علامت تجاری و طرح صنعتی ، ثبت شرکت ، دعاوی کپی رایت و…

-        دعاوی مالک و مستاجر:

تخلیه عین مستاجره ، مطالبه سرقفلی ، اجرت المثل ، الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی ، تعدیل اجاره بها و …

-        دعاوی خانواده و امور حسبی :

طلاق ، مهریه ، اجرت المثل ، حصر وراثت ، حضانت فرزند ، ارث و میراث و …

با مناسب ترین حق الوکاله بصورت توافقی - پیگیری پرونده توسط دو وکیل ، ارسال گزارش پیشرفت جلسات پرونده از طریق ایمیل  . 

ارائه مشاوره و لایحه ، تهیه دادخواست ، نظارت برروند پیشرفت پرونده - با ده سال سابقه و 200 پرونده موفق 

وکیل خود باشید با استفاده از تجربه و تخصص ما

ما از ابتدا تا انتها در کنار شما هستیم .

شماره تماس : 09306988833

 

نوشته شده در دوشنبه 20 ارديبهشت 1395 ساعت 9:46 توسط : س . مقدم | دسته : | 38 بازدید
  • []

  • در خصوص مطالبه سفته مطالبی رو به عرض دوستان می رسانم

    در بین بازاریها و در نمایشگاههای خودرو و مواردی از این دست ؛سفته رد و بدل می شود.

    در این موارد اصولا سفته یک امضا دارد و اثر انگشت

    باید بگم حتما باید پشت سفته مشخصات صادرکننده را بگیرید و امضا کند

    در مورد اینکه در متن سفته مبلغ و سررسید خالی و سفید هست این سوال پیش می اید ایا نوشتن ان جعل هست یا خیر ؟

     در این موارد خود دارنده می تواند متن را پر و تاریخ سررسید را درج کند. و جعل نیست چون دارنده ماذون در درج این موارد می باشد. چون وگرنه ک نمی شود گفت این دارنده سفته هست. بلکه کاغذ پاره می باشد.

    برای اینکه از مزایای سند تجاری استفاده بکنیم باید آن را واخواست کنیم

    اما چطور و در کجا ؟؟

     اصولا در بانک ملی می توانید واخواست بگیرید آن هم شعب مرکزی در شهرستانها

    بقیه بانکها و شعبات شانه خالی میکنند از واخواست کردن

    بانک ملی هم تمایلی به واخواست کردن ندارد اون کارمند هم برایش سخت هست ک واخواست کنه

    چرا ؟؟؟

    فرمهای زیادی را باید پر کنه و . . .

    تا زمانی ک به بانک برای گرفتن واخواست اقدام نکردید سررسید نزنید

    بعضا دیده شده است ک کارمند بانک می گوید باید یه چیزی شبیه اظهارنامه پر بشه و به اطلاع شخص برسه و ده روز به ایشون مهلت می دهند و چیزهای عجیب دیگه

    پس عجله نکنیم قبل از هر کاری اقدام به تاریخ زدن نکنیم

    اگر روز سررسید ببریدش برای واخواست بانک قبول نمیکنه

    ک این عجیب هست واقعا

    حالا یا واخواست می کنید یا واخواست نمیکنید

    در فرض واخواست کردن. ضمن خداقوت می توانید بدون پرداخت خسارت احتمالی درخواست صدور قرار تامین خواسته بکنید

    به قرار تامین خواسته می گویند      چک اول       در دعوا یکی چک اول رو بزنه ملت میریزند و جدا میکنند اونها رو

    وقتی ک مالی توقیف بشود یا قرار تامین اجرا بشه بیش از پنجاه درصد خواندگان دست پاچه شده و می ترسند و پول را پرداخت یا به نحوی به دست و پا می افتند

    مورد دوم وقتی ک واخواست نمیکنید یا موعد گذشته یا دوست ندارید واخواست کنید

    برای اقدام به قرار تامین خواسته معادل ده تا بیست درصد مبلغ را باید ب حساب دادگستری واریز کنید

    این سند در دست شماست مزایای سند تجاری را دارا نیست و . . .

    همه ی این نکات را گفتم ک به اینجا برسم که

    نکته ی مهم اینه ک

    به نظر من زیر بیست میلیون هست سفته ی شما اساسا ارزش دویدن برای واخواست را ندارد چرا ؟؟؟

    چون هم هزینه دارد هم وقت شما رو می گیرد

    به شورای حل اختلاف مراجعه می کنید سه تا خوبی داره

    زود رای میده

    هزینه واخواست نمی دهید

    هزینه ی دادرسی کمتری دارد .نصف هزینه ی دادگاه

    بین خودمون بمونه امروز یک جلسه در خصوص سفته داشتم که دیروز بدون واخواست اقدام کرده بودم بعد یک روز

    که امروز بوده

    وقت رسیدگیش بود

    طرف امده در وقت رسیدگی شورا پرداخت کرد

    البته در شورا میشه توافق کرد و تقسیط کرد و گزارش اصلاحی صادر کرد

    با گزارش اصلاحی حتی یکبار طرف قسط رو نداد جلبشو از دادگاه گرفت

    تا تجارب بعدی خدانگهدار

    نوشته شده در چهارشنبه 26 اسفند 1394 ساعت 14:49 توسط : س . مقدم | دسته : | 45 بازدید
  • []

  • ١-دستور موقت تصميمى است كه دادگاه در امورى كه تعيين تكليف آن فوريت دارد اتخاذ مينمايد.

    نكته: احراز فوريت  امر با دادگاهى است كه به درخواست دستور موقت رسيدگى ميكند.

    نكته: دستور موقت ناظر بر امورى  است كه در صورت عدم تعيين تكليف فورى، خواسته دعوى را در معرض تضييع قرار ميدهد و بنابر اين عين خواسته نميتواند موضوع دستور موقت باشد، بنا بر اين و به عنوان مثال، در دعوى الزام به تحويل خودرو، صدور دستور جلوگيرى از نقل و انتقال ميتواند موضوع دستور باشد اما تحويل موقت آن به خواهان خير.

    نكته: دستور موقت بايد در راستاى خواسته اصلى دعوى باشد، بنا بر اين امورى كه تاثير در خواسته اصلى نداشته باشند، نميتوانند موضوع دستور موقت باشندو بنا بر اين و به عنوان مثال، در دعوى صدور حكم به بى اعتبارى( بطلان ) معامله و بدون آنكه الزام خوانده به استردادمبيع خواسته شده باشد، توقيف فيزيكى مبيع نميتواند موضوع دستور موقت باشد.

    نكته: موضوع دستور موقت ميتواند توقيف مال، انجام عمل و يا منع از انجام عمل باشد، لكن صدور دستور موقت در مواردى جايز است كه خواسته  عين معين باشد. در هر مورد كه خواسته كلى باشد( مثل مطالبه طلب) دادگاه نميتواند دستور موقت  توقيف معادل خواسته از اموال خوانده ( مشابه تامين خواسته) را صادر كند.

    ٢-دادگاه صالح براى دستور موقت، دادگاهى است كه دعوى اصلى در آنجا مطرح است( در فرضى كه دعوى قبلا مطرح شده باشد) يا صلاحيت رسيدگى به اصل دعوى را داشته باشد( در فرضى كه تقاضاى دستور قبل از طرح دعوى اصلى شده باشد)

    نكته: هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در محل دادگاه ديگرى غير از دادگاه رسيدگى كننده به دعوى اصلى و يا صالح به رسيدگى به دعوى اصلى( بر حسب مورد) باشد، دادگاه محل وقوع مال موضوع دستور صلاحيت رسيدگى به درخواست دستور موقت را دارد.( ماده ٣١٢)

    نكته: ظهور ماده ٣١٢ در صلاحيت انحصارى دادگاه محل وقوع مال موضوع دستور است. بنا بر اين در اين خصوص به نظر ميرسد كه دادگاه رسيدگى كننده به اصل دعوى و يا صالح به رسيدگى به اصل دعوى،  صلاحيت صدور دستور موقت را نداشته باشد.

    نكته: چنانچه پس از صدور دستور موقت، دادگاه قرار عدم صلاحيت رسيدگى به اصل دعوى. را صادر نمايد، اين امر از جهت كاشفيت از اينكه دستور موقت توسط دادگاه غير صالح صادر شده است، موجب رفع اثر از دستور نيست و بنا بر اين پرونده به ضميمه دستور موقت صادره به دادگاه صالح ارسال ميشود مگر آنكه قرار عدم صلاحيت به اعتبار شايستگى مرجع غير قضايي( طبق ماده ٢٨ ق ا د م) صادر شده باشد كه در اينصورت بايد فوراً از دستور موقت رفع اثر شود.

    ٣-  دستور موقت بايد در وقت مقرر و با دعوت از طرفين صادر شود، مگر اينكه به تشخيص دادگاه صادر كننده دستور فوريت امر اقتضاى صدور دستور بدون دعوت از طرفين را داشته باشد.

    ٤- چنانچه تقاضاى دستور موقت قبل از اقامه دعوى اصلى باشد، متقاضى دستور بايد ظرف بيست روز از " تاريخ صدور دستور" دادخواست اصلى خود را تقديم كند، در غير اينصورت دادگاه صادر كننده دستور " به درخواست طرف" از دستور رفع اثر ميكند.

    نكته: چنانچه با طرح دعوى اصلى معلوم شود كه دستور موقت در راستا و مربوط به خواسته اصلى نيست، دادگاه صادر كننده دستور از آن رفع اثر خواهد كرد.

    نكته: چنانچه خواهان دعوى اصلى خود را خارج از مهلت مقرر فوق ولى قبل از درخواست طرف و رفع اثر از دستور موقت، مطرح كند، طرح دعوى خارج از مهلت مزبور موجب رفع اثر از دستور نخواهد بود.

    نكته: در اين خصوص( رفع اثر از دستور به جهت عدم تقديم دادخواست) استرداد يا رفع اثر از تامينى كه متقاضى دستور سپرده بوده است منوط به انقضاى مهلت ماده ٣٢٣ است، مگر اينكه دستور اجرا نشده باشد.

    ٥- صدور دستور موقت منوط به سپردن تامين مناسب است. تشخيص تناسب تامين از حيث نوع و ميزان با دادگاهى است كه دستور را صادر ميكند.

    نكته: تامين اخذ شده براى دستور موقت ، متناسب با آثار احتمالى دستور و تامين اخذ شده براى رفع اثر از دستور متناسب با آثار احتمالى رفع اثر از دستور است. بنا بر اين محتمل است كه تامين رفع اثر كمتر، معادل يا بيشتر از تامين دستور مرقت باشد . 

    نوشته شده در چهارشنبه 26 اسفند 1394 ساعت 14:47 توسط : س . مقدم | دسته : | 60 بازدید
  • []

  • 🔴هر آنچه كه بايد در باره صلاحيتهاى شوراى حل اختلاف در قانون مصوب ١٣٩٤ بدانيد🔴

    ماده 8- در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‏ نمایند:

    الف- کلیه امور مدنی و حقوقی؛

    ب- کلیه جرائم قابل گذشت؛

    پ- جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت؛

    تبصره- در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‏ نماید.

    ماده 9- در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورای یک رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‏ نماید:

    الف- دعاوی مالی تا نصاب دویست میلیون (000ر000ر200) ریال بجز مواردی که در تاریخ لازم‏ الاجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح می‏ باشند.

    ب- تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

    پ- دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد.

    ث- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن

    ث- ادعای اعسار از پرداخت محکوم‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.

    ج- دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف)، در صورتی که مشمول ماده (29) قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 نباشند.

    چ- تأمین دلیل؛

    ح- جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات نقدی درجه هشت باشد.

    تبصره 1- بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد. چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند، قبل از شروع رسیدگی رأساً یا باجلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می کند.

    تبصره 2- شورای یک مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی ‏باشد.

    تبصره 3- صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می باشد.

    ماده 10- دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:

    الف- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب

    ب- اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت

    پ- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی

    ت- دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی

    ث- اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیردادگستری می‏باشد.

    ماده 11- در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت، مرجع قضائی رسیدگی‏کننده می‏تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک بار برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای یک یا دو ارجاع نماید.

    تبصره- در اجرای این ماده، شوراها مکلفند برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی به طور مستند به مرجع قضایی ارجاع‏کننده اعلام نمایند.

    نوشته شده در چهارشنبه 26 اسفند 1394 ساعت 14:46 توسط : س . مقدم | دسته : | 42 بازدید
  • []

  • دوستان 27 مورد جمع آوری شده خیلی کاربردی و مهم اند

    1_ شرط توارث در نکاح منقطع: باطل است

    2_ شرط عدم توارث در نکاح دائم: باطل است

    م 240 با حاشیه خونده بشه

    3_ شرط بر خلاف ق امری: باطل است

    4_ شرط اسقاط حق حضانت بطور کلی:باطل است

    5_ شرط اسقاط حق حضانت بطور جزئی: باطل است

    6_ شرط اسقاط خیار تدلیس: باطل است.

    7_ شرط اسقاط خیار تعذر تسلیم: باطل است

    8_ شرط خیار تفلیس: باطل است

    9_ شرط اسقاط حق رجوع مرد در طلاق رجعی : باطل است

    10_ شرط اسقاط حق ولایت بصورت کلی و جزئی: باطل است

    11_ شرط اسقاط حق اقامه دعوا در مورد غیر جرایم:صحیح است

    12_ شرط اسقاط خیارات بصورت کلی: باطل است

    مثال شماره 12: شخصی در قالب قرارداد تمام حق خود را در مورد خیارات نسبت به تمام معاملاتی که در طول حیات خود ممکن است انجام بدهد ساقط می کند.

    دلیل اینکه سلب حق مدنی بطور کلی ممنوع است

    13_  اسقاط حق شفعه بطور کلی: باطل است

    14_ شرط عدم نزدیکی در نکاح دائم: باطل است

    15_ شرط عدم نزدیکی در نکاح منقطع: صحیح است

    16_شرط سقوط تکلیف زوج به پرداخت نفقه در نکاح دائم: باطل است.ماده 1106

    17_ شرط انفاق توسط زوج در نکاح منقطع: صحیح است.ماده 1113

    18_ شرط عدم مهر در نکاح دائم:ماده 108ذ 19_ شرط عدم مهر در نکاح منقطع: باطل و مبطل است.ماده 1095

    20_ شرط بطلان عقد نکاح در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین: شرط باطل اما نکاح و مهر صحیح است.ماده 1081

    21_ در قرارداد هواپیمایی با مهمانداران شرط شده است‌که اولا میهمانداران مونث مجرد باقی بمانند و ثانیا از تصویر آنها درتبلیغات استفاده شود.وضعیت عقد و شرط چیست؟

    عقد صحیح،شرط اول باطل و شرط دوم صحیح

    22_ شخصی مالی را رهن می گذارد و مدت رهن را 5 سال تعیین می کنند،وضعیت چگونه است؟

    رهن موقت صحیح است

    23_ شخصی خانه اش را به دیگری می فروشد و ضمن عقد شرط می کند که خریدار تا 5 سال حق انتقال نداشته باشد: شرط صحیح است

    24_ شخصی خانه اش را به مبلغ یکصد میلیون به دیگری می فروشد و ضمن عقد شرط می کند که خریدار اتومبیلش را برای حمل مواد مخدر در اختیار وی قرار دهد: عقد صحیح و شرط باطل.

    چون در اینجا موضوع عقد خانه است و موضوع شرط اتومبیل است.بنابراین نامشروع بودن جهت شرط به عقد سرایت نمی کند

    25_ خانه ام را به مبلغ یکصد میلیون تومان به تو فروختم به شرط آنکه ار آنجا به عنوان قمارخانه استفاده کنی:

     در اینجا هم عقد و هم شرط باطل است.زیرا جهت عقد نامشروع است و نامشروع بودن شرط به عقد سرایت کرده

    26_ خانه ات را به مدت یکسال به مبلغ ماهانه یک میلیون تومان اجاره کردم به شرط آنکه گاهی در آن پارتی برگزار کنم.

    در اینجا داره میگه گاهی،در نتیجه عقد صحیح است و جهت عقد نامشروع نیست.زیرا آنچه بعنوان انگیزه بیان شده است‌ جنبه فرعی دارد و جهت اصلی عقد به شمار نمی آید.

    27_ شخصی خانه اش را به مبلغ یکصد میلیون به دیگری می فروشد به شرط آنکه خریدار هزینه‌های پیدا شدن اتومبیل گمشده او را بپردازد: این شرط مجهول است ولی باعث جهل به عوضین نشده است.

    برچسب‌ها:
    نوشته شده در چهارشنبه 26 اسفند 1394 ساعت 14:44 توسط : س . مقدم | دسته : | 47 بازدید
  • []

  • تکرار در حدود هرگاه زن یا مردی چند بار زنا کند و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته میشود . هرگاه کسی چند بار اشخاص را قذف کند و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته می شود. اگر تفخیذ و نظایر آن سه بار تکرار و بعد از هر بار حد جاری شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است. هر گاه کسی چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه سوم کشته میشود. هر گاه مساحقه سه بار تکرار شودو بعد از هر بار حد جاری گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است. در خصوص قوادی در خصوص تکرار نصی وجود ندارد و نمیتوان برای تکرار جرم قوادی ،قائل به تشدید شد زیرا در قوانین جزایی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها حکم میکند بر اساس نصوص قانونی عمل شود و تمسک به قیاس و تفسیر موسع فاقد وجاهت قانونی است.

    نوشته شده در چهارشنبه 26 اسفند 1394 ساعت 14:42 توسط : س . مقدم | دسته : | 43 بازدید
  • []

  • با سلام خانمی هست که دوسال با مردی ازدواج کرده شوهرش در زمان خواستگاری وعده های داد که بعد از عقد و عروسی عملی نشد و هنوز هم تکرار میکند که خانه دارد اما بعد از دو سال ما هنوز خانه را ندیدیم در ضمن شوهرش به او تهمتهای ناروا میزند مانند رابطه با مردان غریبه که همه دروغ است و زن را مجبور به نوشتن اقرار نامه یا اعتراف نامه می کند شوهر این زن مصرف کننده مشروبات الکلی می باشد این زن قصد متارکه دارد اما می ترسد که بچه یک ساله اش را از او بگیرند ایا قانون و راهکاری هست که بتواند حضانت بچه و طلاق را بگیرد .

    ✳️ پاسخ

    با سلام ابتدا از انجایی که زوج به عنوان شوهر وعده هایی داده چنانچه این وعده ها ضمن عقد نکاح درج شده باشد زوجه میتواند الزام شوهر را به ایفای تعهدات خود از دادگاه تقاضا نماید همچنین  زوجه میتواند تحت عنوان افترا یا فحاشی ( طبق مواد 252 یا 608 حسب مورد) از زوج شکایت کیفری در دادسرا مطرح نماید .

    واما درمورد طلاق  طبق تبصره ماده ۱۱۳۰ق.م ..مصرف مشروبات الکلی وناسزا وفحاشی از مصادیق عسر وحرج میباشد که زوجه میتواند با اثبات این امر  در دادگاه تقاضای صدور حکم طلاق از   دادگاه بنماید....والبته شایان ذکر است که  در مورد حضانت طبق قانون حمایت از خانواده حضانت هریک از فرزندان تا هفت سال با مادر میباشد ....وبعد از آن هم با اثبات انحطاط اخلاقی زوج طبق ماده ۱۱۷۳..حضانت دائم را از دادگاه تقاضا نماید....

    نوشته شده در چهارشنبه 26 اسفند 1394 ساعت 14:41 توسط : س . مقدم | دسته : | 39 بازدید
  • []

  • - انتشار هرگونه محتوای تبلیغاتی علیه داوطلبان نمایندگی‌، توسط دیگر داوطلبان نمایندگی و یا طرفداران آن‌ها (مواد 65 و 85 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)

    3- انتشار هرگونه محتوا در جهت هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی و نشر اکاذیب و تبلیغ علیه آنها (مواد 64 و 65 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 698 قانون مجازات اسلامی و ماده 30 قانون مطبوعات)

    4- انتشار صوت‌، تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی و یا اسرار شخصی نامزدهای انتخاباتی بدون رضایت آنها به نحوی که موجب ضرر یا هتک حیثیت آن‌ها شود (ماده 17 قانون جرایم رایانه‌ای)

    5- ایجاد هرگونه تغییر و یا تحریف فیلم‌، صوت یا تصویر نامزدهای انتخاباتی به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود (ماده 16 قانون جرایم رایانه‌ای)

    6- انتشار نظر شخصیت‌ها در تایید کاندیداها با ذکر عنوان و مسئولیت آنها. (تبصره ماده 57 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 41 آیین نامه اجرایی آن)

    7- انتشار نظر شخصیت‌ها در تایید کاندیداها بدون مدرک کتبی امضا شده آنها (تبصره ماده 57 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 41 آیین نامه اجرایی آن)

    8- ‌هرگونه دسترسی غیر‌مجاز‌، شنود‌، تخریب‌، تغییر‌، محو‌، متوقف کردن و سرقت اطلاعات محتوای تارنماها و پست الکترونیکی نامزدهای انتخاباتی و سامانه‌های رایانه‌ای مرتبط با انتخابات (بند ج ماده 25 قانون جرایم رایانه‌ای)

    9- انتشار هرگونه مطلب خلاف واقع مبنی بر انصراف هر یک از نامزدهای انتخاباتی (ماده 64 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)

    10- انتشار اسامی متهمان تخلفات انتخابات قبل از رسیدگی به اتهامات آنها درمراجع قضایی و قطعیت رأی (تبصره یک ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 697 قانون مجازات اسلامی)

    11- انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین‌آمیز در فضای مجازی علیه نامزدهای انتخاباتی (ماده 700 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)

    12-  انتشار علت رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی بدون رضایت آنها در صورتیکه موجب افشای اسرار و یا هتک حیثیت آنها شود (ماده 17 قانون جرایم رایانه‌ای‌، ماده 31 قانون مطبوعات و ماده واحده لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مصوبه 22/8/1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام )

    نوشته شده در چهارشنبه 26 اسفند 1394 ساعت 14:37 توسط : س . مقدم | دسته : | 45 بازدید
  • []

  •  افشای اسرار دیگران، از نظر اخلاقی، امری زشت و نکوهیده است؛ به ویژه از سوی افرادی مانند پزشکان و وکلا که جامعه برای شغل و مقام اجتماعی آنها، حرمت خاصی قایل است.

    چنانچه فردی نزد پزشک یا وکیل برود و درباره بیماری یا مشکل خانوادگیش، مسایلی را با او در میان بگذارد، پزشک یا وکیل موظف به حفظ گفته‌ها و اسرار او است.

    قانونگذار کشور ما، افشای اسرار مردم را از سوی افرادی که به مناسبت شغل و حرفه‌شان، این اسرار را به دست می‌آورند، جرم می‌داند و مرتکب را قابل تعقیب و مجازات می‌شناسد.

    چرا که در چنین مشاغلی، مردم به دلیل نیازشان به این افراد مراجعه می‌کنند و به همین دلیل باید به آنها اطمینان داشته باشند و بر مبنای همین اطمینان اسرار خود را بیان کنند تا از راهنمایی‌های آنها برای رفع مشکل خود استفاده کنند.

       در چه مواردی وکیل می‌تواند اسرار موکل خود را افشا کند؟

    اصولاً وکیل و هر شخص دیگری که به موجب قانون حافظ اسرار مردم شناخته می‌شود، حق ندارد اسرار آنان را افشا کند.

    مگر آنکه خود قانون او را مکلف به افشای سر کند و چنانچه وکیل یا هرشخص دیگری که حافظ اسرار است، به حکم قانون افشای سر نکند، مرتکب تخلف می‌شود.

    به عنوان مثال، اگر متهم نوشته‌های خود را که موثر در کشف جرم است به وکیل خود سپرده باشد و با درخواست بازپرس، وکیل از ارایه این نوشته‌ها یا مدارک خودداری کند به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه، محکوم می‌شود.

     کدام نهادها مکلف به حفظ اطلاعات هستند؟

    کارگزاران بورس اوراق بهادار مکلف به حفظ اسرار دستوردهندگان هستند و حق افشای دستورهای رسیده را ندارند و در صورت تخلف به مجازات افشای سرمحکوم می‌شوند.

    مرکز آمار نیز از جمله مراکزی است که که باید اطلاعات افراد را حفظ کرده و مورد استفاده قرار ندهد. بر این اساس، ایرانیان مقیم داخل و خارج کشور و نیز خارجیان مقیم ایران به پرسش‌های مربوط به سرشماری‌ها و آمارگیری که توسط مرکز آمار ایران صورت می‌گیرد، باید پاسخ صحیح بدهند.

    این در حالی است که آمارها و اطلاعاتی که ضمن آمارگیری توسط این موسسه از مردم به دست می‌آید، محرمانه است و جز در تهیه آمارهای عمومی و کلی نباید مورد استفاده قرارگیرد و نمی‌توان از این اطلاعات در مراجع قضایی، اداری، مالیاتی و نظایر آن استفاده کرد.

    همچنین مطبوعات حق ندارند مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و مذاکرات غیرعلنی محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعات و قضایی را که طبق قانون، افشای آنها مجاز نیست، افشا کنند.

     افشای اسرار، اختلال در نظم جامعه

    ملاک قابل مجازات بودن افشای اسرار، قوت جنبه عمومی این عمل است، چرا که دارا بودن شغل و حرفه‌ای که مردم نیازمند مراجعه به آن هستند، موجب اعتماد آنها شده است و مردم با تکیه بر همین اعتماد، اسرارخود را در نزد این افراد بازگو می‌کنند.

    در حقیقت، افشای اسرار، موجب بی‌اعتمادی مردم و موجب اختلال در نظم اجتماعی می‌شود.

    برای تحقق جرم افشای اسرار، ارکانی لازم است که بدون تحقق آن نمی‌توان گفت به طور قانونی جرمی رخ داده است. نخستین رکن و شرط تحقق جرم افشای سر، اعلام آن به دیگران است و ممکن است اعلام اسرار به شکل کتبی و به وسیله مطبوعات انجام شود.

      رازداران حرفه‌ای

    قانونگذار در ماده ۶۴۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، پزشکان و ماما‌ها را رازداران حرفه‌ای معرفی کرده است که البته به این گروه می‌توان وکلا و قضات را هم اضافه کرد.  اگر موضوعی به عنوان سر در نزد فردی که دارای مشاغل یاد شده نیست، اعلام شود و وی آن را فاش کند، مرتکب جرم افشای سر نشده است، هرچند عمل این فرد از لحاظ قانونی مذموم و ناپسند است.  وجود سر حرفه‌ای از ارکان این جرم است؛ به این شکل که میان صاحب سر و طرف او جنبه نهانی وجود داشته باشد و دیگران نباید از آن باخبر شوند و موضوع به گونه‌ای باشد که صاحب آن فقط به اعتبار حرفه و موقعیت طرف، ناگزیر از ابراز آن به او شده باشد.  اگر سر خارج از اعتبار حرفه‌ای فرد به شخص رازدار گفته شود، افشای آن مشمول مجازات نیست.

     مجازات افشای اسرار

    برابر قانون مجازات اسلامی پزشکان، جراحان، ماما‌ها و داروفروشان و کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه‌شان محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند به ۳ ماه و یک روز تا یک سال حبس یا به جزای نقدی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۶ میلیون ریال محکوم می‌شوند.

    نوشته شده در چهارشنبه 26 اسفند 1394 ساعت 14:35 توسط : س . مقدم | دسته : | 55 بازدید
  • []

  • در چه صورت زن می تواند ادعای طلاق کند و چه شرایطی دارد ؟  البته هر عقدی ممکن است به راههای دیگری نیز از بین برود همچون فسخ و انفساخ و اقاله در سایرعقود که به جای اقاله در نکاح ایقاع یا به اصطلاح طلاق است.اما چگونه است که میشود یک زن با وجود اینکه نه شرع و نه قانون حقی برای طلاق او در نظر نگرفته دارای این حق به شکل متقابل گردد؟

    جواب این سوال خیلی ساده است البته این موضوع امروزه به صورت مشروط در قباله های ازدواج موجود است که اصطلاحا اختیار امر طلاق در صورت حصول شرایط مندرج ضمن عقد مرد به زن وکالت در امر طلاق را می دهد.اما این امر به تنهایی نمیتواند حق طلاق را مستقینا به زن بدهد و زن در زمینه طلاق محدود به شرایط خاص است .

    اما آیا حق طلاق را میتوان به صورت مطلق به زن سپرد یا به عبارت بهتر وقتی ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی میگوید مرد با شرایط مقرر میتواند زن خود را طلاق دهد آیا این حق قانونی را میتوان به زن داد یا خیر؟ در جواب این سوال باید گفت چون امر طلاق تنها به اراده مرد صورت میپذیرد مرد میتواند در ضمن عقد به زن وکالت مطلق برای امر طلاق دهد تا خلاء قانونی موجود در این زمینه نتواند در آینده به ضرر زن تمام شود.

    و حتی از تاثیرات و وضع بدی که امروزه در جامعه بوجود آمده بکاهد از جمله قرار دادن مهریه های سنگین برای وجود ضمانت اجرای مناسب برای زن در مقابل حق طلاق مرد امری که امروزه باعث گرفتاری و درد سر خیلی از مردها شده در حالیکه اگر در ابتدای امر به این موضوع آگاهی داشتند این حق را به زن داده و خود را از بار مسولیت زیاد مالی رها میکردند موضوعی که امروزه میتواند مرد و زن را در زمینه طلاق در شرایط یکسانی قرار دهد و زنها بدون اینکه بخواهند ارزش وجودی خود را با مهریه های سنگین عوض کنند ارزش انسانی و حق قانونی خود را در این زمینه اعمال نمایند .هر چند بسیاری از حقوق دانان به دلایل خاص خود از این امر چیزی بیان نکرده تا مبادا زمانی حقوق زنها برابر با مردها شود و حاضر هستند مجازاتهایی همچون زندان و حبس و بوجود امدن تبعات مالی فراوان بر عهده مردها قرار گیرد ولی از این موضوع چیزی نگویند. شرایطی که امروزه هم به نفع زن است به دلایلی که ذکر شد و هم به نفع مردان جامعه ایرانی.

    در این زمینه حتی بنیانگذار جمهوری اسلامی در یک استفتاء جواب آنرا این چنین داده اند:برای زنان محترم شارع مقدس راه سهلی را معین فرموده است تا خودشان زمام طلاق را به دست گیرند به این معنی که در ضمن عقد نکاح اگر شرط کنند که زن وکیل باشد بصورت مطلق یعنی هر موقع که دلشان خواست طلاق بگیرند دیگر هیچ مشکلی برای خانمها بوجو نمی آید و میتوانند خود را طلاق دهند (نقل از روزنامه انقلاب اسلامی ش ۱۰۷ آبانماه ۱۳۵۸)

    پس در یک جمع بندی کلی یا پاسخ به سوال ابتدایی باید بگویم زن ها اگر چه حق طلاق ندارند اما میتوانند در ضمن عقد نکاح بصورت مطلق وکیل شوهر در امر طلاق شوند و هر زمان که خواستند خود را با رعایت تشریفات قانونی مطلقه سازد.

    نوشته شده در چهارشنبه 26 اسفند 1394 ساعت 14:33 توسط : س . مقدم | دسته : | 56 بازدید
  • []


  • صفحه قبل 1 2 صفحه بعد
    سفارش تبليغات
    سفر به ترکیه | فرش کاشان | آژانس هواپیمایی | منزل مبله شیراز | دستگاه فلزیاب | کفسابی | فلزیاب دست ساز | هتل و اقامت | دیاگ | میز کانتر | گیت کنترل تردد | نوبت دهی پزشکان شیراز | هاست ارزان | پاپ آپ نمایشگاهی | فلزیاب | دکتر نوروزیان | فلزیاب | منزل مبله شیراز | لباس هندی | سفر به تایلند| ثبت شرکت | فلزیاب | راهنمای سفر | سفر به گرجستان | منزل مبله شیراز | فلزیاب | سفر به روسیه | محمد دبیری
    X
    تبليغات